در آخرین روزهای سال 1401 بود که یکی از نمایندگان مجلس از مسدود شدن اینترنت و تلفن به عنوان جریمه بی حجابی گزارش شده است. این خبر البته از سوی اعضای هیئت مدیره تکذیب شد. اکنون در آغاز سال جدید این موضوع بار دیگر از سوی یکی دیگر از نمایندگان مجلس مطرح شده و مطرح شدن مجدد آن احتمال صحت خبر اول را تقویت می کند.
حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان انار با اعلام این خبر جدید از طرحی با عنوان «طرح عفاف و حجاب» خبر داد، به گفته وی «دولت لایحه ارائه کند. در یکی دو هفته آینده.” بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ما ضمانت اجرایی آن را مطرح کرده ایم و انشالله اجرا می شود».
پیش از این نوباوه درباره اجرای این طرح گفت: در قانون هیچ تماس فیزیکی با هیچ فردی دیده نشده است اما تذکراتی که از طریق پیامک به آنها می دهد در صورت عدم اجرای اخطار سوم اخطار دوم را هم می دهد. جریمه ای برای آنها در نظر گرفته شده است و در اخطار چهارم و بعدی مثلاً انسداد خط تلفن و اینترنت و یا اقدامات خود قوه قضائیه.»
حالا نماینده رفسنجان و انار به همین نکات اشاره کرده و اعلام کرده است: در این طرح برخورد کاملا هوشمندانه است و برخورد فیزیکی وجود ندارد. جلالی جریمه انسداد و قطع دسترسی به اینترنت را نیز یکی از جریمه های در نظر گرفته شده برشمرد، اما ظاهراً طرح پیشنهادی مجازات های بسیار بیشتری دارد.
جریمه های مالی آن از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. لغو گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، افراد مشهور و صاحبان کانال و سایت و اعضای بالا از استفاده از اینترنت منع شده است.
بنابراین به نظر می رسد طیف متنوعی از مجازات ها و جریمه ها در طرح عفاف و حجاب مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته است که طبق اعلام نمایندگان مجلس در آینده از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. هفته ها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده و مجلس حداقل به گفته حسین جلالی تصمیم به تصویب و اجرای آن گرفته است.
همانطور که قبلا شنیده بودیم پیشنهاد شد در این طرح جدولی در فضای عمومی جاده ها، وسایل نقلیه و فضای مجازی ارائه شود که در صورت عدم رعایت قانون حجاب و عفاف بر اساس آن مجازات شود. جدول. نماینده مردم رفسنجان و انار تصریح کرد: گروه هدف ما هفت گروه است که این گروه ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران ها، ادارات و سازمان های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه ها، فرودگاه ها و ترمینال ها، فضای مجازی، مشاهیر و کف خیابان و آنها گذرگاه هستند.»
همچنین بر اساس اعلام جلالی برای هر هفت گروه مذکور در صورت عدم رعایت کامل حجاب مجازات و جریمه در نظر گرفته شده است و به گفته این نماینده مجلس «این طرح به گوش رهبری، قوه قضائیه، فرهنگ عمومی و … رسیده است. “
با توجه به اینکه برخی از این جزئیات پیش از این از سوی نمایندگان دیگر و یا رسانه ای مطرح شده و به تدریج جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام می شود، به نظر می رسد این طرح برخلاف اظهارات احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس باشد. – که این طرح را تکذیب کرده بود – چنین موضوعی به طور جدی مطرح شده و در حال پیگیری است.
اظهارات نماینده مردم رفسنجان و انار در مورد راه پیشبرد این طرح نیز موید این موضوع است: «ما در 300 جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی موضوع را نهایی کردیم، عفاف و حجاب را اجرا می کنیم. و حجاب بهتر از گذشته خواهد بود.»
به نظر می رسد عزم جزمی وجود دارد که در سال جدید برنامه جدیدی برای عفاف و حجاب در قالب قانون تنظیم شود و برای کسانی که به آن پایبند نیستند و آن را رعایت نمی کنند، برخورد قانونی شود. این عزم جزم انواع ممنوعیت ها و محرومیت ها را نیز بسیج کرده است تا با استفاده از اهرم های فشار مختلف از جریمه های نقدی گرفته تا ابطال مدارک هویتی و سلب حقوق شهروندی، زنان را به رعایت قانون مذکور وادار کند.
در میان انواع جریمه ها و مجازات ها، جدا از جریمه عجیب سه میلیارد تومانی، اکنون دسترسی به اینترنت که حق شهروندی است، به اهرم فشاری برای وادار کردن مردم به رعایت بایدها و نبایدهای این طرح تبدیل شده است. . اینترنت که از دیرباز به عنوان وسیله ای برای اعمال قدرت و اعمال فشار و سرکوب جامعه مورد استفاده قرار می گرفت، اکنون به جریمه قانونی و شکل جدیدی از مجازات تبدیل شده است.
همان طور که سال گذشته بارها اینترنت توسط نهادهای امنیتی قطع و محدود شد، شبکه های اجتماعی فیلتر و غیرقابل دسترسی شدند و طرح هایی مانند طرح حفاظتی از سوی همین نمایندگان مجلس مطرح شد که برخی از آنها تصویب و قسمت های دیگر اجرایی شد. بدون تایید برای پایان دادن به گلایه ها با توسل به همه این روش ها، اکنون اینترنت به نوعی ابزار تهدید و تنبیهی شده است تا نیمی از شهروندان جامعه را به رعایت الزامات مطرح شده در طرح عفاف و حجاب وادار کند.
اینترنت که در یک سال گذشته به دلایل مختلف از دسترس کاربران خارج شده و قطع آن به هر دلیلی به اولین گزینه روی میز مسئولان و مسئولان کشور تبدیل شده است، حالا قرار است از آن محروم شود. برای شهروندانی که “کانال ها، وب سایت ها و عضویت های بالا” دارند. تبدیل به چوبی می شود که آنها را ملزم به تبعیت از خواسته ها و دستورات دولت و مجلس می کند.