به موجب این نامه تبصره ای به عنوان تبصره (2) به ماده (12) قانون الحاق شده و به این ترتیب ماده مذکور اصلاح می شود. در متن نامه آمده است:
رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها خارج از شمول حکم این ماده است، اما رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه هاست. از شوراهای مذکور از قبیل هیأت‌ها (کمیسیون‌ها)، کارگروه‌ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
به این ترتیب حوزه اختیارات و اختیارات شورای عالی فضای مجازی که اخیراً به فرماندهی امنیت فضای مجازی و هدایت این حوزه بر اساس برنامه هفتم توسعه منصوب شده است، اکنون بیش از پیش شده است.
در ماده ۲۶۸ قانون برنامه هفتم توسعه، با هدف ارتقای حاکمیت و قدرت سایبری ایران به سطح قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و داشتن ابتکار عمل، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند. همچنین مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام اجرایی است.
همچنین در صورتی که این شورا دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه برنامه اجرایی کند، دستگاه ها موظفند این طرح ها را در حدود اعتبارات ابلاغی در جدول تعدیل بودجه کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. این مرکز پس از تایید این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس خواهد شد.
با توجه به تصمیمات اخیر در خصوص شورای عالی فضای مجازی، به نظر می رسد اختیارات و قدرت این شورا افزایش یابد.