رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال در این نامه نوشته است که واگذاری اختیارات نامحدود و بدون نظارت به گروه‌هایی که به کسب‌وکارهای خصوصی و استارت‌آپ‌ها فشار می‌آورند، خلاف عقل و شرع است. وی سپس وجود ساترا را از نظر حقوقی مشکوک و مبهم دانست و از پایبندی مرکز تجارت الکترونیک به نظریه های ساترا انتقاد کرد.
توانگر نامه خود را در پاسخ به نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین مبنی بر اقدام غیرحرفه‌ای و بدعت‌گذاری خطرناک گروه غیرقانونی ساترا و مرکز تجارت الکترونیک وزارت حریم خصوصی در مسدود کردن درگاه بانکی ایران نوشت. یکی از پلتفرم های VOD و در ابتدای آن از فشار وارده بر استارتاپ ها در حوزه اقتصاد دیجیتال انتقاد کرد:
وی افزود: در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به طور همزمان مورد هجوم مخالفان خارجی و سنگ‌فروشان داخلی قرار می‌گیرند و با تلاش و دلی بیشتر برای بقای خود می‌جنگند، استفاده غیرقانونی از چنین ابزارهای خطرناکی برای اعمال فشار بیشتر بر کسب‌وکارها کاری نامناسب است و عمل ناعادلانه.»
این نماینده مجلس اقدام ساترا برای مسدود کردن درگاه بانکی یکی از VOD ها را مصداق خفه کردن فعالیت روزانه این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن دانست و نوشت:
من قبلاً اعتراض خود را در مورد برداشت و نحوه استفاده از این مطالب بیان کرده بودم؛ پس از آن وضعیت به جایی رسیده است که پلتفرم های VOD با وجود داشتن این مطالب، با ایجاد Satra – که وجود آن از نظر قانونی مشکوک است – و e. پایبندی کورکورانه مراکز تجاری به ایده های غیرقانونی ساترا در آستانه مسدود شدن درگاه های بانکی آنهاست و شما به خوبی می دانید که این اقدام خطرناکی مانند خفه کردن فعالیت های روزمره این تجارت مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.
توانگر از نبود قانونگذاری مناسب برای بسترهای نوظهور توسط مسئولان ذیربط از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرد و اظهار داشت: اگر این افراد و نهادها وظایف خود را در زمینه توسعه سیستم محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی انجام دهند و در حال تدوین پیش‌نویس هستند. و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در زمینه های نوظهور مانند پلتفرم های نمایش ویدیوی آنلاین. »
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال در پایان این نامه از وزیر محترم خواست تا نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در خصوص استفاده از این ابزار پاسخگو باشد. توانگر در این بخش نوشت:
یادآور می‌شوم که علاوه بر وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی – به‌عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی – دستور دادن به رگولاتوری بخش‌ها و تعیین تکلیف سازمان‌دهی محتوا در چارچوب قانونی. لازم است وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در خصوص استفاده خودسرانه از این ابزار و بسته شدن درگاه بانکی به شورای اسلامی پاسخگو باشند. شرکت ها.”